ورغم نسبته ورود العبادة إلى الفقهاء وأكثر المتكلّمين « 1 » مما ظاهره أهل السنّة ، إلا أن ما يشبه هذا النصّ في قوّته نصّه الآخر في « جوابات المسائل الموصليات الثالثة » حيث يقول : « . . . إن أصحابنا كلّهم سلفهم وخلفهم ومتقدّمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة ، ويعيبون أشدّ عيب الذاهب إليهما ، والمتعلّق في الشريعة بهما ، حتّى صار هذا المذهب - لظهوره وانتشاره - معلوما ضرورة منهم ، وغير مشكوك فيه من المذاهب » « 2 » . وفي الجوابات نفسها يقول : « علم كلّ موافق ومخالف ، الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدّي إلى علم ، فكذلك نقول في أخبار الآحاد . . . » « 3 » . وفي رسالة « إبطال العمل بأخبار الآحاد » ، لا يتردّد السيد المرتضى في القول بأنّ : « العلم الضروري حاصل لكلّ مخالف الإماميّة أو موافق بأنّهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم ، وأنّ ذلك صار شعارا لهم يعرفون به ، كما أنّ نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم » « 4 » . ومثل هذه النصوص غيرها ما يؤكّد - بصراحة أو بظهور - النسبة إلى رأي الإماميّة « 5 » ، بما يجعل الوضوح في الأمر - بحسب عبائره - على حدّ الوضوح في الموقف الشيعي من مسألة القياس . المرتضى وتفسير ظاهرة الأحاديث في الوسط الشيعي وتبدو ظاهرة النصوص الروائية الكثيرة الموجودة في الوسط الشيعي واحدة من العقبات التي تواجه الشريف المرتضى ، فلو كان الشيعة لا يقولون بحجية الخبر الواحد ، فما معنى كلّ هذا الكمّ الهائل من الروايات الموجودة بينهم ، مما يعتمدون عليه في مباحثهم الفقهية وغيرها ؟ ! يحاول المرتضى الخلاص من هذه الإشكالية بصيغ متعدّدة أبرزها : أ - الركون إلى الوضوح الذي ادّعاه في ترك الشيعة العمل بالخبر الواحد ، بل وذهاب بعضهم إلى استحالة التعبّد به ، ليقول : إنّ نسبة العمل بالخبر للشيعة - مع ما

--> ( 1 ) - المرتضى ، الذريعة 2 : 53 . ( 2 ) - رسائل الشريف المرتضى 1 : 203 . ( 3 ) - المصدر نفسه : 211 . ( 4 ) - المصدر نفسه 3 : 309 . ( 5 ) - انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 7 و 26 - 27 و 206 و 211 و 316 - 317 ، و 2 : 60 في رسالة في الردّ على أصحاب العدد ؛ وانظر تلخيص الشافي مج 2 ، ج 3 : 138 .